المؤتمر العالمي المعني بحقوق الإنسان أمثلة على

• تقرير الأمين العام عن تعزيز سيادة القانون وتوصيات المؤتمر العالمي المعني بحقوق الإنسان
• وأكد المؤتمر العالمي المعني بحقوق الإنسان من جديد الدور الأساسي الذي يمكن أن تؤديه الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية في هذا الصدد.
• وفي المؤتمر العالمي المعني بحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا في عام 1993، اعترفت جميع الدول بأن الحق في التنمية هو حق عالمي غير قابل للتصرف، كما أنه جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.
• ومضى قائلا إنه ظهرت أثناء المؤتمر العالمي المعني بحقوق الإنسان لعام 1993 مبادئ قانونية جديدة، مثل القضاء على الفقر، وكرامة شخص الإنسان، وأصبحت إمكانية تحقيق الحرية حقيقة واقعة.
• ويود وفده في هذا الشأن معرفة رأي المفوضة السامية بالنسبة للتقدم المحرز منذ المؤتمر الدولي الأول المعني بحقوق الإنسان أو المؤتمر العالمي المعني بحقوق الإنسان المعقود في فيينا في عام 1993، على سبيل المثال، وفيما يتعلق بوسائل تسريع التنفيذ الكامل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
• مواصلة العمل على تنفيذ أنشطة تهدف إلى كفالة امتثال الدول التام للمسؤولية التي تحملتها عندما اعتمدت بتوافق الآراء برنامج عمل المؤتمر العالمي المعني بحقوق الإنسان لعام 1993 من أجل ضمان مشاركة الشعوب الأصلية مشاركة تامة وحرة في جميع الجوانب المجتمعية، لا سيما بالنسبة للمسائل التي تهمها.
• لقد ندد بالممارسات التقليدية التي تشكل خطرا على صحة المرأة والطفلة في عدد من المؤتمرات العالمية، بما في ذلك المؤتمر العالمي المعني بحقوق الإنسان والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة وتناشد الحكومات بشكل متزايد باتخاذ خطوات لمكافحة الممارسات التقليدية أو العرفية الضارة.
• فكل شخص له الحق في نظام اجتماعي ودولي يمكن فيه إعمال الحقوق والحريات إعمالا كاملا، مثلما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذه الحقوق التي أعيد تأكيدها في إعلان الحق في التنمية، وجرى تأكيدها من جديد بتوافق الآراء في المؤتمر العالمي المعني بحقوق الإنسان في عام 1993، إنما هي أبعد ما أن تكون قد تحققت.